بعد "القبائل" تأتي "الصحراء الشرقية".. المغرب يرسم للجزائر بعض الحقائق التاريخية عن المنطقة

بدأ صدى الخلاف الذي نشب مؤخرا بين المغرب والجزائر بشأن قضية "الصحراء الشرقية" تصل إلى الصحافة الدولية، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن ظهور سبب آخر للنزاع بين البلدين، بالرغم من أن الرباط على المستوى الرسمي لم تشر من قريب أو من بعيد لهذه القضية التي لها علاقة بالحقبة الاستعمارية.

وكانت الجزائر قد اتهمت مؤخرا الرباط بالوقوف وراء نشر تقارير إعلامية وإصدار تصريحات من مسؤولين مغاربة تتحدث عن قيام الاستعمار الفرنسي باقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي المغربية، وأغلبها في المنطقة التي تُسمى بـ"الصحراء الشرقية"، وضمها إلى مستعمرتها التي كانت تُسمى خلال الفترة الاستعمارية بـ"الجزائر الفرنسية".

وكانت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة السيمو، قد قالت في تصريح إعلامي، بأنه توجد وثائق تاريخية محفوظة تؤكد بأن الصحراء "الغربية" كانت دائما أراض تابعة للمغرب، إضافة إلى أراض الصحراء الشرقية التي توجد حاليا ضمن المجال الترابي الجزائري، مشيرة إلى أن هذه الوثائق لا تشمل المرسلات والمبيعات فقط، وإنما تضم كذلك عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود منذ العصر الوسيط إلى اليوم، مضيفة أن هاته الوثائق تثبت مغربية الصحراء.

وتبع هذا التصريح، نشر مجلة "إيبدو ماروك" حوارا مع الأكاديمي والمؤرخ الفرنسي، برنارد لوغان، الذي قال فيه بأن فرنسا بترت أجزاءً من المغرب لتوسيع أراضي "الجزائر الفرنسية"، وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية، مشددا على أن تلك المناطق لم تكن أبدا جزائرية، على اعتبار أن دولة الجزائر لم تُحدَث إلا سنة 1962.

واتهمت الجزائر بعد صدور هذه التقارير، المغرب، عبر وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها "وأج" بنهجه (أي المغرب) لـ"سياسة توسعية" في المنطقة، وبأن نشر هذه التقارير الإعلامية يهدف إلى صرف نظر المواطنين المغاربة عن المشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد، دون أن تُقدم أي دلائل تدحض ما نُشر.

ويلاحظ متتبعون للعلاقات المغربية الجزائرية، أن الخلافات بين البلدين في السنوات الأخيرة عرفت تغيرات وتطورات في "أسلوب المواجهة"، خاصة من طرف المغرب، الذي لم يعد يعتمد أسلوب الدفاع عن حقوقه المشروعة في قضية الصحراء التي تصفها الجزائر بـ"الغربية"، بل أصبح يستعمل أسلوب "الهجوم" أيضا في محاولة لإثبات بأن هناك أكثر من ورقة ضغط يُمكن استخدامها ضد النظام الجزائري.

وكانت أولى المحاولات من المغرب في هذا الاتجاه، هي تذكير الجزائر بقضية "القبائل" ووجود قبائليون جزائريون يطالبون بالانفصال وإنشاء دولتهم المستقلة، حيث صرح السفير الدائم للمغرب في الأمم المتحدة في خطاب موجه للنظام الجزائري، بأن إذا كانت الجزائر تدافع عن مبدأ الحق في تقرير المصير لـ"الشعب الصحراوي" في الصحراء المغربية، فهذا المبدأ يجب أن يشمل حتى القبائليين في الجزائر لامتلاكهم حقوق تاريخية في هذا الجانب أكثر من "الصحراويين".

وبعد قضية "القبائل" طفى على السطح مؤخرا، النقاش حول الصحراء الشرقية وظهور تقارير ووثائق تاريخية تشير إلى تورط فرنسا في اقتطاع أجزاء من التراب المغربي وضمه إلى الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، وهو نقاش يبدو أنه بمثابة رسالة إلى الجزائر، بأن ما تفعله فيما تصفه بـ"الصحراء الغربية"، قد يتردد صداه في "الصحراء الشرقية".

هذا وسبق أن أكدت الرباط مرارا على أن حل الخلافات والأزمات مع الجزائر، يتطلب جلوسها على طاولة المفاوضات بشكل مباشر، غير أن الأخيرة لازالت ترفض ذلك.